مزاحم تعاون نشوید

تجمیع سرمایه‌های کوچک مردمی، توانمندسازی نیروی انسانی و شبکه سازی در تولید و کارهای اقتصادی سه رکن تشکیل و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر تعاون است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بر توسعه این اقتصاد تاکید کرده‌اند.
در تعاونی‌ها با سرمایه‌ای اندک و اتصال آنها به صورت شبکه می‌توان اشتغال قابل توجهی ایجاد کرد اما انحصار گرایی سرمایه داران تحقق اهداف این اقتصاد را با چالش مواجه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته کارشناسان این بخش می توان با ایجاد شبکه‌های گسترده آموزشی، تدوین سند تحول تعاون، توان افزایی اعضای تعاونی‌ها در مشارکت، اداره،  تصمیم گیری و تصمیم سازی این شرکت‌ها در برابر انحصارگرایی بخش سرمایه‌داری ایستادگی و اقتصاد مبتنی بر تعاون را شکوفاتر از گذشته کرد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز کردستان به منظور گام برداشتن در راستای تحقق تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص توسعه فعالیت‌های مبتنی بر اقتصاد تعاون محور و بررسی موانع آن اقدام به برگزاری میزگردی با حضور کارشناسان این حوزه از جمله معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نایب رییس اتاق تعاون کردستان و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان کرده که مشروح آن را در زیر با هم می‌خوانیم.

اصل دموکراتیک مهمترین رکن تعاونی ها است

معاون تعاون مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در این میزگرد گفت: با توجه به تاکیدات رهبری و اصول تشکیل تعاونی، این اقتصاد دارای اصل دموکراتیک است لذا افراد با مشاوره و رای گیری که در تصمیم گیری‌ها دارند می‌توانند اهداف مجموعه خود را پیش ببرند.

علی اصغر عباسی اظهار داشت: یکی از ویژگی های تعاونی این است که به اعضا این اجازه را بدهد که تمام آنها از یک رای مشترکی بهره مند باشند در مشارکت ها و تصمیم گیری ها اجازه دخالت داشته باشند چرا که واژه تعان به معنای همکاری است که بخشی از آن به مشارکت اقتصادی افراد جامعه باز می‌گردد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مشارکت افراد مختلف تحقق اهداف بخش تعاون را منجر می‌شود می‌توان گفت این مهم به نوعی دلسوزی در انجام اهداف مشترک اشخاص در قالب فعالیت‌های اقتصادی است.

توسعه تعاونی‌ها منجر به لغو انحصار طلبی می‌شود

نایب رییس اتاق تعاون کردستان نیز در این میزگرد گفت: با توجه به حضور و عضویت افراد مختلف در شبکه تعاون گسترده‌ترین نهاد جامعه بوده که نشان از اهمیت این نوع اقتصاد در توسعه کشور است.

سید انور هاشمی افزود: تعاون به دلیل تصمیم گیری‌های جمعی تسهیل کننده تحقق منافع مشترک در یک مجموعه با اتکا به دموکراسی با هدف لغو انحصار و تحقق عادلانه ثروت در جامعه است.

وی با بیان اینکه از این رو باید تدبیری اندیشیده شود که همه آحاد ملت در توسعه اقتصاد مبتنی بر تعاون مشارکت کنند یادآور شد: بر همین اساس باید عدالت کامل اجتماعی و اقتصادی برای قوانین الزام آور باشد و با تمام قوا از این بخش حمایت کرد.

افزایش توان رقابت از دلایل تشکیل تعاونی‌هاست

عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان نیز با اشاره به اینکه براساس اصل ۴۳ قانون اساسی سه بخش اقتصادی در کشور وجود دارد که شامل بخش دولتی، خصوصی و تعاون است، گفت: براساس چشم انداز ۱۴۰۴ مقرر شد ۲۰ درصد درآمد ناخالص ایران را بخش تعاون تشکیل دهد که تاکنون این امر تحقق پیدا نکرده است.

حامد قادرزاده افزود: از این رو دلایل مختلفی برای تشکیل تعاونی وجود دارد که مهمترین آن کاهش هزینه‌های ثابت و استفاده از توانایی افراد در کنار هم است ضمن اینکه جمع شدن توانایی‌ها و پتانسیل های افراد مختلف در قالب تعاونی با هم موجب کاهش هزینه های تولید می شود و در نتیجه آن محصول بخاطر قیمت مناسب توان رقابت بالاتری را پیدا می کند.

برابری شرط عدالت نیست

عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان اظهار امیدواری کرد با اندک تغییراتی در مشوق ها و برنامه های کلان، تعاونی را به بهترین شکل ممکن توسعه داد تا موجب توسعه اقتصادی شده و به سهم ۲۰ درصدی این اقتصاد در تولید ناخالص ملی برسیم.

قادرزاده یادآور شد: به عنوان کشور اسلامی باید حواس‌مان باشد که برابری شرط عدالت نیست بلکه براساس توان افراد باید برای آنها حقوق قائل شد که نگاه برابر در تعاونی ها به تمام افراد عضو در بسیاری از بزرگترین چالش این حوزه را تشکیل داده است.

وی افزود: برابری رای و محدودیت داشتن سهم از مهمترین چالش های حوزه تعاون است این موضوعات چالش برانگیز حقوقی خیلی وقت‌ها باعث شده تعاونی ها به صورت سوری در قالب اعضای یک خانواده تشکیل شوند.

قادرزاده اظهار داشت: به صورتی که عملا تعاونی به لحاظ اسمی تشکیل می شود اما یک نفر بیشترین سهم را در این سیستم دارد که در این شکل از تعاونی هیچ وقت به هدف اصلی تعاونی ها که هم افزایی تخصص ها و توانایی مختلف برای تشکیل و توسعه اقتصادی است، دست نخواهد یافت.

ضعف مشارکت اعضا از مشکلات بخش تعاون است

معاون تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان افزود: اساسا یکی از مشکلات بخش تعاون کشور که منجر به ایجاد برخی نازضایتی‌ها در این بخش شده ضعف مشارکت اعضا در تصمیمات آن است.

عباسی یادآور شد: علت ضعف مشارکت اعضا در تحقق اهداف تعاونی‌ها در این است که اعضا نسبت به سرمایه‌ای که شرکت تعاونی سرمایه گذاری کرده حساس نیستند یا در مورد آن آنچه که انتظار می‌رود احساس مسوولیت نمی‌کنند این در حالی است که تجمیع سرمایه‌های کوچک زمانی می‌تواند در تعاونی‌ها کارساز باشد که مشارکت اعضای آن نیز به صورت جدی دنبال شود.

وی در خصوص امکان توانمندسازی نیروی انسانی جامعه توسط شرکت تعاونی‌ها نیز اظهار داشت: ساختار شرکت تعاونی به گونه‌ای است که با فراهم کردن مشارکت اعضا آنان را به سمت دانش افزایی و تجربه اندوزی در عرصه های مختلف هدایت می‌کند.

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در این بین عضو تعاونی برای اینکه بتواند تاثیر گذاری خود در شرکت را حفظ و یا ارتقا دهد، باید همواره سعی کند که دانش خود را در عرصه‌های مختلف مدیریت، بازاریابی، تولید و استراتژی برنامه‌ریزی به روز رسانی کند.

دست مزاحمین تعاون باید کوتاه شود

نایب رییس اتاق تعاون کردستان با اشاره اینکه بخش تعاون کشور از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب و قوانین مختلف برخوردار است، گفت: این بخش از اقتصاد به موازات همه حامیان دارای دشمنانی نیز بوده که مهمترین آن سرمایه داران انحصار طلب است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه این افراد مخالف دموکراسی  و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه هستند باید تدبیری اندیشیده شود که دست آنان از اقتصاد کوتاه یا طوری اقدام کرد که مزاحم فعالیت‌های تعاونی نشوند.

هاشمی اضافه کرد: انحصار طلبانی که می توان از آنها به عنوان دشمنان تعاون نام برد بخش سرمایه داران بخش خصوصی از لحاط ممانعت برای سرمایه گذاری و برخی دستگاه های اجرایی به عنوان انحصارطلبان قدرت است.

نایب رییس اتاق تعاون کردستان اظهار داشت: هیچ کدام از این طرف‌ها خاضر نیستند از مواضع خود به نفع تعاون که با مشارکت بخش های مختلف مردم در اقتصاد کشور نقش آفرینی می‌کنند کوتاه بیاند.

وی افزود: به فرض مثال مدت‌هاست طرح واگذاری بخشی از وظایفت بخش دولتی به بخش غیر دولتی مطرح شده اما برخی تنگ نظری ها مانع از تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی به ویژه بخش تعاون است.

تعاونی رقیبی برای انحصارگری است

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: یکی از اهداف تشکیل تعاونی جلویگری از انحصار است به گونه ای که از تمرکز قدرت دردست عده ای خاص جلوگیری کند.

عباسی افزود: از طرفی هدف از توسعه فعالیت های اقتصادی مبتنی بر تعاونی ایستادگی در برابر کارفرما مطلق شدن شدن فعالیت های دولتی است به گونه که بخش تعاون بین بخش خصوصی و دولت قرار گرفته تا مانع از انحصار طلبی این ۲ قدرت در بخش های مختلف باشد.

ضعف قانونی و حقوقی مهمترین دلایل عدم پیشرفت تعاونی در کردستان است

عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان یادآور شد: ضعف‌های قانونی و حقوقی از مهمترین دلایلی هستند که تعاونی ها در کشور پیشرفت نکرده و با توجه به اینکه توجه به مالکیت عمومی از سوی برخی افراد مانع از توسعه این اقتصاد می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم در بحث شرکت های تعاونی به لحاظ حقوقی مقداری بازنگری داشته باشیم موفقیت تعاونی ها بیشتر خواهد شد و علاوه بر آن مالکیت بخش خصوصی در بسیاری از موارد نیز در کشور افزایش خواهد یافت.

نظارت باید بدون دخالت باشد

عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان در خصوص اهمیت نظارت بر فعالیت و عملکرد تعاونی ها گفت: در سیستم اقتصادی کشور دستگاه های بالا دستی تعاونی بیشتر بجای نظارت، دخالت می‌کنند که خود یکی از بزرگترین چالش‌های این حوزه است.

قادر زاده اقزود: نظارت در بخش اقتصادی لازم و ضروری است چرا که نیازمند پایداری و استقرار واحدهای اقتصادی هستیم این واحدها هم باید نظارت بشوند که به خدمت گیرندگان و جامعه آسیب نرسانند.

وی یادآور شد: نظارت که وظیفه دستگاهای بالا دستی شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است باید به گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی که به لحاظ قانونی وابسته به این دستگاه هستند باید در راستای رفع چالش ها و حرکت روبه جلوی آن باشد و از دخالت در امور آنها باید اجتناب کرد.

وی اضافه کرد: وظیفه اداره تعاون باید نظارت بر حسن انجام فعالیت‌ها بر اساس اساس‌نامه تعریف شده واحد تولید باشد و اگر واحدی دارد خوب کار می‌کند نباید آن واحد را نگهداریم تا واحدهای دیگر به آن برسند بلکه باید آن واحد را به عنوان واحد نمونه داشته و دیگران در رقابت های سالم برای رسیدن به آن تلاش کنند.

نظارت بدون دخالت لازمه تقویت تعاونی‌ها از سوی دولت است

عباسی نایب رییس اتاق تعاون کردستان گفت: از دیگر خواسته‌های تعاونی‌ها برای تقویت این اقتصاد، نظارت بدون دخالت برعملکرد تعاونی‌ها و تامین مواد اولیه تولید با الویت تعاونی ها باشد.

خوشه‌سازی گام مهم موفقیت تعاونی‌ها است

عباسی با بیان اینکه شبکه‌سازی تعاون نیز از دیگر بحث های مرتبط با تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارآفرینان است، افزود: مقوله نیز خود گام مهمی در ایجاد زنجیره‌های تولید از تولید تا مصرف است.

معان تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان یادآور شد: شرکت‌های تعاونی می‌توانند در شبکه‌سازی در بخش‌های مختلف را قبل از تولید تا بعد از فروش محصولات را به هم پیوند دهد تا باعث توسعه محصول و بازار و تقویت اقتصاد بومی باشد.

وی تاکید کرد: در کردستان نیز پتانسیل های مختلفی در حوزه جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنعت و معدن برای شبکه سازی وجود دارد که می‌توان با ایجاد خوشه‌های مختلف در آن زمینه ایجاد کارگاه های کوچک و بزرگ در محصولات مختلف این استان را در بحث تولید، حمل و نقل یازاریابی، فرآوی و بسته بندی فراهم کرد.

عباسی گفت: در کردستان آسان ترین محصولاتی که می‌توان برای آن زنجیر تولید ایجاد کرد شامل طیور، محصولات بتنی و فرش است که تا کنون خوشه‌های اشتغال طیور تدوین، خوشه محصولات بتنی و فرش شناسایی و در حال مطالعه است.

وی اظهار داشت: در این استان در بحث زنجیره ارزش پتانسیل‌های مختلفی از جمله در بخش بخش کشاورزی و صنعتی وجود دارد که شامل محصولات باغی و زراعی، تولید توت، فرنگی سیب زمینی و صنایع دستی است.

بسیاری از تعاونی‌های کشور براساس نیاز تشکیل نشده‌اند

عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان گفت: خیلی وقت ها تعاونی هایی که در کشور تشکیل شدند براساس احساس نیاز نبوده بلکه برای استفاده از مزایای دولتی که تعاونی ها داشتند  تشکیل شده اند.

قادرزاده یادآور شد: در این مواقع تعدادی افراد باهم جمع شده اند تا مقداری پول بلاعوض یا تسهیلات کم بهره را از طرح های دولتی دریافت و پس از آن نیز تعاونی را به حال خود رها کرده و

وی اضافه کرد: البته ناگفته نماند که نیت و قصد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اعطای مشوق‌ها رسیدن به اهداف اقتصاد مبتنی بر تعاون بوده اما چون در مدیریت های بالا دستی قوانین به طور کامل همه مسائل را مورد توجه قرار نداده در این بخش موفقیت خوبی کسب نشده است.

تقویت بخش های تخصیصی تعاون لازمه موفقیت این اقتصاد است

نایب رییس اتاق تعاون کردستان با بیان اینکه تعاونی از دستگاه های اجرایی توقع دارند به منظور تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلا بخش های تخصصی این اقتصاد را تقویت کنند، افزود: تقویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقسیم عادلانه بودجه بین استان‌ها، اختصاص بوده آموزش و ترویج به ادارات کل و اتاق‌های تعاون از جمله این توقعات است.

عباسی گفت: تقویت بخش های تخصصی تعاون موجب می‌شود تا علاوه بر ایجاد زنجیره‌های تولید و در بخش های مختلف بومی و ملی شاهد ورود شرکت‌های تعاونی توانمند به عرصه‌های مخلتف از تولید تا توزیع و یازاریابی باشیم.

سند تحول بخش تعاون در حال تدوین است

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از تدوین سند تحول بخش تعاون کشور با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

وی افزود: وزارتخانه در این سند به دنبال آن است که نسخه‌ای اساسی در سطح کلان کشور با شورای مشورتی با وزارتخانه های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث، گردشگری و صنایع دستی، اقتصاد و بانک مرکزی را تشکیل و قوانین مرتبط با تحقق اهداف تعاونی در کشور را پیگیری و اجرا کند.

عباسی با بیان اینکه در این سند تحول توسعه نوآری، کلیت و شفافیت بخش تعاون مد نظر است و تا راهکاری برای تحقق این اهداف اندیشیده شود، اظهار داشت: تهیه این سند یک فرایند پایین به بالا بوده و با نظر خواهی از شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و مراکز استان‌ها به دنبال اجرا با کمترین خطاهاست.

بدنه کارشناسی دستگاه‌ها با تعاون بی‌مهرند

نایب رییس اتاق تعاون کردستان با بیان اینکه تعاون حمایت و پشتیبانی قانون، رهبری و مسئولان ارشد کشوری را دارد، اظهار داشت: اما احتمال می‌دهم که بی مهری و تنگ نظری در حوزه دولتی از ناحیه کارشناسان در شهرستان ها باشد که در تحقق اهداف تعاونی‌ها مانع تراشی می‌کنند.

هاشمی گفت: رشد تعاونی علاوه بر ارتقای خدمات خود در کشور برای سودآوری بیشتر باعث می شود توسعه پایدار در بین اقشار جامعه نیز اتفاق بیافتد.

تعاون از دیرباز ردپایی تاریخی در روستاها دارد

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان اضافه کرد: در روستاها از قدیم تعاون وجود داشته به طوری که اگر به فعالیت های مختلف روستاییان توجه شود نشان ها و رده پای تعاون به خوبی قابل مشاهد است.

قادرزاده افزود: اساسا بحث تعاون همکاری و مشارکت توانایی های مختلف در عرصه اقتصادی است  که از مهمترین آنها صرف جویی در زمان افراد و بالا رفتن بهروری سیستمی است.

وی یادآور شد: اقتصاد مبتنی بر تعاون اقتصادی با هزینه کمتر و تخصص بالاتر است اما شرط تحقق این اهداف این است که همه کسانی که در این واحده ها مشارکت می کنند و عضویت پیدا می کنند حتما باید به مزایای این تعاونی و اهداف این واحدی که در آن مشارکت می کنند باید آگاه باشند و علاقمند به انجام آن فعالیت باشند.

با خوشه سازی برای فعالیت هی تعاونی با استفاده از پتانسیل های بومی هر استان کوتاه کردن انحصار طلبان از اقتصاد کشور توجه به نیازهای بخش تعاون کاهش بی مهری بدنه کارشناسای دستگاه های اجرای و اراه راهکاری برای افزایش تلاش یکسان اعضا از جمله راهکارهای است که می توان اقتصاد مبتنی بر تعاون در راستای تحقق توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی دست یافت.

برچسب‌ها کردستان دانشگاه کردستان وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی میزگرد ایرنا قانون اساسی تعاونی بهبود فضای کسب و کار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کردستان دانشگاه کردستان وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی میزگرد ایرنا قانون اساسی تعاونی بهبود فضای کسب و کار کردستان دانشگاه کردستان وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی میزگرد ایرنا قانون اساسی تعاونی بهبود فضای کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۲۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۵ میلیون تومان بدهید گواهینامه تقلبی بگیرید!/ مراقب باشید مرتکب قتل عمد نشوید

طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی کشور «سالانه ۶۰ هزار نفر به تعداد معلولان در اثر تصادفات رانندگی اضافه می‌شود و بیش از ۱۷ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند». یعنی روازنه ۱۶۰ نفر در اثر تصادف معلول و ۵۰ نفر فوت می‌شوند.

درحالی که سوانح رانندگی آن هم توسط افراد آموزش دیده و دارای گواهینامه، هر روز قربانیان زیادی می‌گیرد، به گفته رئیس مرکز صدور گواهینامه به تازگی در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان صدور و چاپ گواهینامه رانندگی صورت گرفته است که افراد «با پرداخت هزینه می‌توانند گواهینامه دریافت کنند».

پیش‌تر نیز پلیس از دستگیری چند باند صدور گواهینامه جعلی و رانندگان دارای این مدرک تقلبی خبر داده بود.

مدعیان صدور گواهینامه تضمینی، هزینه‌ای ۱۰ تا ۲۵ میلیونی از متقاضیان دریافت می‌کنند تا گواهینامه پایه یک، دو و سه صادر کنند البته به شرط ثبت در سامانه پلیس و گرفتن استعلام برای جلب اطمینان مشتریان‌شان. این درحالی است که هزینه دریافت گواهینامه از طریق آموزشگاه‌ها بسیار کمتر و حدود ۶ میلیون تومان است.

به گفته رئیس مرکز صدور گواهینامه ۹۰ تا ۹۵ درصد این تبلیغات فقط کلاهبرداری است و افراد بعد از گرفتن پول متواری می شوند و گواهینامه جعلی صادر شده توسط ۵ درصد باقی‌مانده نیز هم در سامانه‌های پلیس اصالت ندارد.

در حالی که در ایران متقاضیان دریافت گواهینامه در مقایسه با دیگر کشورها به راحتی می‌توانند پس از گذراندن یک دوره آموزش کوتاه این مدرک را از راه قانونی بگیرند اما راحت‌طلبی افراد، بی‌حوصلگی برای طی کردن دوره‌های آموزشی، شکست در امتحانات آموزش رانندگی و شور و شوق داشتن گواهینامه زودتر از سن قانونی، افراد را به سمت کلاهبرداران فضای مجازی و مدرک‌های تقلبی سوق می‌دهند.

علاوه بر گواهینامه‌های جعلی، بازار خرید و فروش مدارک تحصیلی، اسکناس، کارت پایان خدمت، گذرنامه و دیگر اسناد رسمی تقلبی نیز در فضای مجازی داغ است.

متقاضیان مدارک تقلبی می‌گویند که«مهم‌تر بودن مدرک از مهارت افراد در جامعه» دلیل روی آوردن‌شان به مدارک تقلبی است.

اما روانشناس زهرا گیوی معتقد است که راحت طلبی افراد موجب شده «همیشه به دنبال راه میان‌بر باشند و همه چیز را با پول بخرند».

کارشناسان توصیه می‌کنند از آنجا که مدارک جعلی به راحتی  و در کمتر از چند دقیقه قابل شناسایی است و طبق قانون استفاده از آن جرم محسوب می‌شود، افراد فریب سایت‌ها و صفحات فضای مجازی را نخورند و با پرداخت هزینه‌های هنگفت به کلاهبرداران مدارک بدون استفاده و تقلبی دریافت نکنند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه می‌گوید که اگر فردی با مدرک تقلبی تصادف کند و منجر به فوت کسی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می شود. بنابر این افراد به جای پرداخت هزینه های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری فارس